دائرة توحيد المبادئ
الطعن رقم 56462 لسنة 70 قضائية عليا – دائرة توحيد المبادئ – جلسة 15 سبتمبر 2025
ترجيح الاتجاه الذي مؤداه أن أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من الفئات المخاطبة بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه، وبالتالي أحقيتهم في إعادة حساب الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وغيرها من البدلات والمزايا المالية المستحقة لهم بنسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وليس كفئات مالية مقطوعة خلال الفترة السابقة علي 30/6/2016 شريطة ألا يقل إجمالي الإجر المستحق لهم عن الأجر المستحق في 14/05/2017
الطعن رقم 82922 لسنة 69 قضائية عليا – دائرة توحيد المبادئ – جلسة 14 أبريل 2025
عدم أحقية العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير - أو مايعادلهما - قبل التعيين، فى صرف حافز الأداء المتميز وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005.
الطعن رقم 11560 لسنة 70 قضائية عليا – دائرة توحيد المبادئ – جلسة 17 مارس 2025
عدم جواز معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة في تخصصات الطب المختلفة المقرونة بتسجيل رسالة دكتوراة ومُناقشتها بنجاح، واعتمادها من مجلس الكلية، بدرجة الدكتوراة فى الطب التي تمنحها الجامعات المصرية،وذلك لمن قام بالتسجيل للحصول على شهادة العضوية المذكورة بعد 1/7/2007.
الطعن رقم 9069 لسنة 70 قضائية عليا – دائرة توحيد المبادئ – جلسة 04 مارس 2025
ترجيح الاتجاه الذي مؤداه أحقية الجهة الإدارية فى استرداد ما سبق صرفه من فروق مالية للموظف تنفيذاً لحكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري وقُضي بإلغائه بموجب حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، إعمالاً للحجية المطلقة للحكم القضائى النهائى البات، دون الاعتداد بما ورد بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ بشأن التجاوزر عما سبق صرفه باعتباره يسرى على الوقائع السابقة عليه دون اللاحقة، ودون الاعتداد بتوافر حسن نية العامل بشأن ما تم صرفه باعتبار أن الجهة الإدارية تقوم بتنفيذ الحكم القضائى النهائى البات، ودون النظر إلى أن علاقة الموظف بالجهة الإدارية علاقة تنظيمية ولا يسرى عليها ما يسرى بشأن روابط القانون الخاص، ذلك أن قيام الجهة الإدارية باسترداد ما صُرف له بغير حق قد تم إعمالاً لحجية الحكم القضائى وليس تطبيقاً لقواعد التى تسرى على روابط القانون الخاص. (الحكم كاملا)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق